بازار خرید و فروش وام مسکن، غیرقانونی اما پرطرفدار!

بازار غیرقانونی خرید و فروش وام‌های مسکن که سال‌هاست به‌وجود آمده همچنان بدون هیچ‌گونه برخورد قانونی به‌کار خود ادامه می‌دهد. بازاری که کارشناسان مسکن بر این عقیده‌اند خطرات متعددی را به دنبال دارد، زیرا مسیر آن مشخص نیست.


به گزارش خبرنگار مسکن خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این بازار غیررسمی که هر روز چندین صفحه از آگهی‌های روزنامه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد به‌طور معمول به‌کار خود ادامه داده است.


یکی از فعالان این بازار با اشاره به کاهش قیمت مسکن و تاثیر آن بر این بازار گفت: دارندگان وام به دلیل کاهش قیمت مسکن سعی دارند وام‌های خود را با قیمت بالاتر به فروش برسانند.


بنا بر اعلام بانک مرکزی، انتقال وام از تهران به شهرستان‌ها ممنوع است اما مراکز فروش وام با دریافت مبلغی معادل صد و پنجاه تا چهارصد هزار تومان این کار را انجام می‌دهند و ابراز می‌کنند که این امر از نظر قانونی مشکلی ندارد اما نکته مورد توجه این است که فعالیت این مراکز خلاف قانون است اما هیچ مرجع قانونی به‌طور جدی با آنها برخورد نمی‌کند.


بیت‌الله ستاریان ـ کارشناس اقتصاد مسکن درباره این بازار غیر رسمی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: چنین بازاری خطرات متعددی را به دنبال دارد زیرا مسیر آن مشخص نیست و خلاف‌هایی که در آن اتفاق می‌افتد، ضایع شدن حقوق افراد و افزایش جرم و جنایت را در پی دارد بنابراین دارندگان و فروشندگان نمی‌توانند به عنوان یک منبع مالی روی آن حساب کنند.


وی ادامه داد: خرید و فروش وام‌های بانکی و ایجاد صندوق رهن ثانویه اگر در بستر مناسب و به‌صورت قانونی انجام شود هیچ مشکلی را ایجاد نمی‌کند زیرا برخی افراد با سرمایه خود امکان تولید وام مسکن را ایجاد و سپس این امکانات را به عنوان امتیاز به افراد دیگر واگذار می کنند بنابراین اگر ساختار این بازار به درستی طراحی و کنترل شود، می‌تواند یکی از ابزارهای مالی جذب سرمایه برای بخش مسکن باشد و به این بازار رونق بخشد.


مصطفی قلی خسروی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز در این باره در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: به اعضای اتحادیه اعلام کردیم که در خریدو فروش وام دخالت نداشته باشند تا از ایجاد شغل کاذب جلوگیری شود.


وی با اشاره به اینکه ستادی در وزارت بازرگانی برای قانونمند کردن واحدهای صنفی بدون پروانه تشکیل شده است، افزود: به گفته رییس اماکن عمومی ناجا، برخورد با واحدهای صنفی بدون پروانه آغاز شده و واحدهای صنفی بدون پروانه باید نسبت به دریافت پروانه اقدام کنند درغیر اینصورت از ادامه فعالیت آنها جلوگیری می‌شود.


گفتنی است وام ۱۸ میلیونی که از پرطرفدارترین انواع اینگونه وام‌ها به شمار می‌رود، در تهران دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان تا سه میلیون و دویست هزار تومان به فروش می‌رسد و این تفاوت به داشتن یا نداشتن ضامن مربوط است. به علاوه این وام در کرج و حومه تهران از دو میلیون و نهصد هزار تومان تا چهار میلیون و پنجاه هزار تومان به فروش می‌رسد.


اما هزینه دفتر اسناد رسمی برعهده خریدار است که بنا به گفته فروشندگان از ۱۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان متغیر است. همچنین این وام در تهران از دو میلیون و۳۰۰ دو میلیون و۷۰۰ در کرج از دو میلیون و ۷۰۰ تا سه میلیون و ششصد از فروشندگان خریداری می‌شود. این در حالی است که گه‌گاه خبرهایی از کلاهبرداری عده‌ای از سودجویان این بازار منتشر می‌شود.


شاید بهتر بود بانک‌ها روشی را برای ارائه تسهیلات انتخاب می‌کردند که از ایجاد چنین بازار کاذبی جلوگیری می‌شد و تنها افرادی که مستحق دریافت وام بودند مجاز به دریافت آن می‌شدند اگرهم وجود چنین بازاری از نظر مراجع قانونی ایرادی ندارد چرا به آنها هویت قانونی داده نمی‌شود تا افرادی که ناچار به مراجعه به این بازار هستند به طریق قانونی نیاز خود را برطرف کنند.