محرومیت متقاضیان از دریافت وام ازدواج؟

افزایش سقف وام زناشویی به ۱۰ میلیون تومان از سوی مجلس در حالی مصوب شد که مدیران و کارشناسان نظام بانکی بر این باورند که این نظام در شرایط فعلی توان پاسخگویی به تقاضاهای آینده را نخواهد داشت.

دریافت وام زناشویی

افزایش سقف وام زناشویی به ۱۰ میلیون تومان از سوی مجلس در حالی مصوب شد که مدیران و کارشناسان نظام بانکی بر این باورند که این نظام در شرایط فعلی توان پاسخگویی به تقاضاهای آینده را نخواهد داشت.

مجلس شورای اسلامی طی تصویب لایحه بودجه سالجاری به افزایش سقف وام زناشویی رأی داد، با این مصوبه بانک‌‌ها ملزم به پرداخت وام زناشویی تا سقف ۱۰ میلیون تومان می‌‌شوند.

در دو سال اخیر تعداد قابل توجهی از بانک‌‌ها به سامانه وام زناشویی بانک مرکزی ملحق شده‌اند و این موضوع نوید افزایش حجم وام زناشویی را سر می‌‌دهد، اما با وجود این همچنان صف دریافت وام ازدوام طولانی است، صفی که منابع ارائه وام آن تنها از راه سپرده‌‌های قرض الحسنه است.

سپرده‌‌های قرض الحسنه به واسطه شرایط اقتصادی کشور، نرخ سود سپرده و کاهش قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و طبق قوانین نظام بانکی، بانک‌‌ها اجازه صرف سپرده‌‌های بانکی غیر قرض الحسنه در مسیر وام‌‌های ارزان قیمت و بلند مدت را ندارند.

با توجه به تمام این شرایط می‌‌توان گفت بانک‌‌ها در حال حاضر توان پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی زناشویی را ندارند و عدم توانایی بانک‌‌ها در پرداخت وام زناشویی سه میلیون تومان گواه این مدعا است.

در این مورد یک کارشناس بازار پولی و بانکی با اشاره به اینکه بانک‌‌ها توان ارائه وام ۱۰ میلیون تومانی زناشویی را ندارند، گفت: هر مصرف مالی نیاز به منابع و درآمد دارد که در حال حاضر بانک‌‌ها، منابع مالی برای ارائه تسهیلات قرض الحسنه را ندارند.

حسینی‌هاشمی تأکید نمود: اگر مجلس تأکید بر افزایش سقف وام زناشویی دارد باید با نظر شورای پول و اعتبار منابعی در اختیار بانک‌‌ها قرار دهد که این موضوع عاملی خواهد شد تا میزان نقدینگی رشد کند، اما در نهایت پیشنهاد می‌‌شود مجلس از مصوبه وام زناشویی خود صرفه نظر کند.

همچنین مدیرعامل پیشین بانک صادرات با بیان این که تسهیلات تکلیفی از اصل کار خطایی است، گفت: برای کمک به موضوع اقتصاد زناشویی می‌‌توان به جای افزایش سقف وام زناشویی صندوق خاصی همچون صندوق مسکن یکم دایر نمود.

احمد حاتمی‌یزد، در مورد مصوبه اخیر مجلس مبنی بر افزایش سقف وام زناشویی، بیان نمود: تکلیف دستوری به بانک‌‌ها از سوی مجلس و دولت در راستای پرداخت تسهیلات و وام بدون نگاه اقتصادی و بانکی، عواقب جبران ناپذیری به همراه دارد که از بین رفتن سرمایه بانک‌‌ها در این رابطه بسیار زیاد است.

وی یادآور شد: بانک یک بنگاه اقتصادی به حساب می‌‌آید و در بنیادنامه بانک تأکید شده، بانک‌‌ها باید پول را از افراد گرفته و به دیگران با حاشیه سود منطقی ارائه دهد و این در حالی است که تسهیلات تکلیفی تا حدودی با منطق بنیادنامه بانک‌‌ها در تناقض است.

اما مدیرعامل بانک اقتصادنوین معتقد است، مصوبه اخیر مجلس در رابطه با افزایش سقف وام زناشویی به ۱۰ میلیون تومان، با نبود منابع کافی به آن معنا است که ۷۰ تا ۸۰ درصد متقاضیان این وام از فرآیند دریافت وام کنار گذاشته شوند.

حسن معتمدی بیان نمود: در چند سال اخیر رشد منابع قرض الحسنه منفی بوده و وام‌‌های قرض الحسنه با توجه به میزان منابع جمع آوری شده از سوی بانک‌‌ها پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه افزایش سقف وام بدون منابع کافی عاملی بر حذف تعدادی از متقاضیان است، تشریح نمود: در زمان نبود منابع کافی و حجم بالای تقاضا رانت و رابطه برای دریافت وام افزایش می‌‌یابد و احتمال داده می‌‌شود امکان دریافت وام زناشویی توسط برخی افراد خرید و فروش شود.

معتمدی خاطرنشان نمود: ایجاد رانت و فساد در رابطه با آینده وام زناشویی به معنای آن نیست که در نظام بانکی فساد یا بد اخلاقی وجود دارد اما زمانی که میزان تقاضا از عرضه پیشی بگیرد مشکلاتی در نظام بانکی ایجاد خواهد شد.

با این تفاسیر در مجموع می‌‌توان گفت نظام بانکداری در شرایط فعلی توان پاسخگویی به مصوبه افزایش سقف وام زناشویی به میزان ۱۰ میلیون تومان را ندارد و به نظر می‌‌رسد پیشنهاد احمد حاتمی‌یزد، مبنی بر ایجاد صندوق زناشویی مانند صندوق مسکن یکم راه کار مناسبی باشد.

میزان