نخستین استقراض تاریخی در عربستان

کسری شدید بودجه در عربستان سعودی این کشور را مجبور کرد تا برای نخستین بار در تاریخ کشورش به استقراض از منابع بین‌المللی دست بزند. ریاض تا پیش از این در تلاش بود تا با کاهش هزینه‌ها به جنگ کسری‌ بودجه‌اش برود که بزرگ‌ترین ترکش تیر کاهش قیمت نفت است، اما سرعت کاهش ذخایر مالی این کشور را نیز مجبور کرد تا از طریق استقراض بخواهد این بحران را حل کند. برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که میزان استقراض در دور اول به ۵میلیارد دلار خواهد رسید.

به گزارش خبرینه و به نقل از پایگاه خبری العهد، سعودی‌ها با اعلام کاهش ذخایر مالی و نقدی خود که در چهار سال گذشته به کمترین سطح رسیده است، زنگ خطر بحران مالی را در این کشور نواختند. موسسه پژوهشی جدوه در عربستان با انتشار گزارشی اعلام کرد که میزان کسری بودجه آل سعود در سال کنونی میلادی به بیش از دو برابر از آنچه مقامات سعودی محاسبه کرده‌اند، خواهد رسید و این به معنای این است که این کشور مجبور است برای نخستین بار در ۱۰سال گذشته به استقراض روی آورد. در گزارش این موسسه آمده است: کاهش قیمت نفت موجب خواهد شد تا بزرگ‌ترین کشور صادرکننده آن دچار کسری بودجه‌یی به میزان ۱۰۶میلیارد دلار شود. این درحالی است که مقامات سعودی کسری بودجه خود در سال کنونی را ۳۶میلیارد دلار برآورد کرده‌اند. بر اساس گزارش این موسسه، مجموع درآمدهای عربستان در سال جاری با کاهش حدود ۳۰درصدی به ۱۸۵میلیارد دلار خواهد رسید. این درحالی‌است که پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های عمومی این کشور در مقایسه با سال گذشته بدون تغییر بوده و ۲۹۰میلیارد دلار باشد.

 عربستان به دنبال آن است تا برای جبران کسری بودجه خود که بالغ بر ۸۶میلیارد دلار گزارش شده، برای نخستین بار از بازارهای جهانی وام بگیرد. عربستان که بزرگ‌ترین تولید‌کننده نفت در سازمان اوپک است، در پی کاهش ۷۰درصدی قیمت نفت خام از اواسط سال ۲۰۱۴ دچار کسری شدید بودجه شده است. عربستان همچنین تصمیم گرفته هزینه‌های سالانه خود را کاهش دهد و قیمت حامل‌های انرژی در داخل را نیز تا ۵۰ درصد افزایش داده است. «گابریل استرن» رییس پژوهشکده اقتصاد کلان در یکی از زیر مجموعه‌های دانشگاه آکسفورد گفت: «این وضعیت برای تولید‌کنندگان نفت و طلبکاران‌شان، شرایط بد تاریخی است که تا به حال تجربه نشده است. ممکن است این یک ارزیابی تلخ برای دولت سعودی باشد اما ریاض نیازمند آن است تا شرایطش را هر روز بر اساس قیمت نفت برآورد کند و با کاهش هزینه‌ها تجدید نظر اساسی در بودجه ملی‌اش داشته باشد.»

  زنگ خطر برای ذخایر مالی سعودی

با کاهش قیمت نفت پیش‌بینی می‌شد که کشورهای نفتی برای مصرف ذخایر مالی خود اقدامات جدی انجام خواهند داد. اواخر سال۲۰۱۵ صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود که عربستان تمام ذخایر خود را در ۵سال آینده به ویژه در سایه کاهش بهای نفت هزینه خواهد کرد. بر اساس گزارش این سازمان بین‌المللی، کسری بودجه عربستان در سال۲۰۱۵ میلادی ۲۱.۶درصد از تولید ناخالص ملی است و در سال۲۰۱۶ میلادی ۱۹.۴درصد تولید ناخالص ملی خواهد بود. این صندوق همچنین ماه گذشته میلادی اعلام کرد که انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص ملی در این کشور در سال ۲۰۱۶ به ۱.۲درصد برسد که از سال۲۰۰۹ تاکنون کمترین حد رشد این کشور است. رشد تولید ناخالص ملی در عربستان سعودی در سال۲۰۱۵ حدود ۳.۴ درصد اعلام شده بود.

نشریه «فارین پالیسی» در تازه‌ترین گزارش خود در این باره نوشت که هزینه‌های رو به افزایش سیاست‌های خارجی و جنگ علیه یمن در کنار کاهش قیمت نفت، سعودی‌ها را مجبور کرده ماهانه ۱۲ تا ۱۴میلیارد دلار از صندوق ملی برداشت کنند و در سه سال خسارت‌های بزرگی به ذخایر مالی آن وارد می‌شود. از این رو به نظر می‌رسد ذخایر نقدی آل سعود بسیار زودتر از آنچه انتظارش را داشتند رو به پایان است. به گزارش خبرینه و به نقل از روزنامه لبنانی السفیر، ذخایر نقدی سعودی به حدود ۶۰۰میلیارد دلار رسیده و انتظار می‌رود تا پایان سال جاری میلادی ۲۰۱۶ تا ۵۰۰ میلیارد دلار کاهش یابد. رژیم سعودی برای تامین کسری بودجه خود به ذخایر نقدی روی آورده، همچنین ۳۰ میلیارد دلار اوراق قرضه و بهادار مالی در داخل منتشر کرده است. شرکت بررسی و امکان سنجی سرمایه‌گذاری در رژیم سعودی نیز در گزارشی اعلام کرد که ذخایر نقدی این رژیم در پایان سال ۲۰۱۵ به ۶۱۱ میلیارد دلار کاهش یافته و از سال ۲۰۱۱ تاکنون به کمترین سطح رسیده است. ذخایر مالی رژیم سعودی در پایان سال۲۰۱۴ میلادی، ۷۳۲ میلیارد دلار اعلام شده بود. این شرکت پیش بینی کرده است که با ادامه روند کاهش قیمت نفت، ذخایر مالی رژیم سعودی در پایان سال کنونی ۲۰۱۶ به ۵۰۰ میلیارد دلار برسد. رژیم سعودی کسری ۹۸ میلیارد دلاری در بودجه سال گذشته را تایید و اعلام کرده که بودجه سال ۲۰۱۶ آن هم با کسری ۸۷ میلیارد دلاری مواجه شود. این در حالی است که شرکت بررسی سرمایه‌گذاری اعلام کرده که انتظار می‌رود کسری بودجه رژیم سعودی در بودجه سال۲۰۱۶ تا ۱۰۷میلیارد دلار برسد. رژیم سعودی در ماه دسامبر گذشته مجبور شد تا برنامه ریاضت اقتصادی را طرح‌ریزی کند و حمایت‌های مالی از مواد اصلی ازجمله سوخت، آب و برق را برای جبران مشکلات مالی خود کاهش دهد. شرکت بررسی سرمایه‌گذاری اعلام کرده است که انتظار می‌رود با بالارفتن قیمت‌ها، نسبت تورم در رژیم سعودی در سال ۲۰۱۶ به حدود ۴درصد افزایش یابد. تورم در رژیم سعودی در سال ۲۰۱۵، حدود ۲.۲ درصد اعلام شده بود.

  کمیته بحران برای بودجه

نوامبر گذشته با اعلام پیش بینی‌های مختلف درباره آینده سخت منابع مالی در عربستان، یکی از منابع داخلی به خبرگزاری بلومبرگ گفت که ریاض در حال ایجاد یک اداره ویژه برای نظارت بیشتر بر هزینه‌های دولتی است. این کمیته در واقع اداره مدیریت پروژه است که به کمیته توسعه اقتصادی به ریاست محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد گزارش خواهد داد. این اداره بر نهادهای مشابهی که در وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و نهادهای دولتی ایجاد شده نظارت خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند که پروژه‌های زیرساختی به موقع و بر طبق بودجه در نظر گرفته شده اجرایی می‌شوند.

به گفته منابع مطلع، وزارتخانه‌های مسکن، کار، درمان، آموزش و حمل و نقل و شهرداری‌های عربستان از نهادهایی هستند که از تشکیل اداره جدید نظارتی متاثر خواهند شد. حجم قراردادهای دولتی عربستان در سال ۲۰۱۴ به بیش از ۳۹میلیارد دلار رسید. هزینه‌های دولتی در بخش ساخت و ساز در ۵سال گذشته از مرز ۳۰۰میلیارد دلار گذشت. دولت عربستان قصد داشت تا سال ۲۰۲۵، حدود ۲۳۰میلیارد دلار دیگر در این بخش هزینه کند اما کاهش بیش از ۶۰درصدی قیمت نفت از اواسط سال گذشته، دولت عربستان را مجبور کرد این طرح را تغییر دهد. «عبدالرحمن الراشد» رییس سابق هیات‌مدیره اتاق‌های بازرگانی عربستان گفت: «ممکن است بیش از دو میلیون فرصت شغلی به علت کاهش فعالیت در بخش ساخت و ساز در عربستان حذف شود. این بخش بعد از نفت دومین بخش بزرگ اقتصادی در عربستان به شمار می‌رود تا جایی که شرکت‌های این بخش بیش از ۲۷ درصد از مجموع شرکت‌های فعال در کشور را تشکیل می‌دهند. ممکن است این بخش با بحران بزرگی مواجه شود و حدود دو سال به طول انجامد.»

* تعادل