واکنش نمایندگان به تغییر نکردن ساعت رسمی










 
images/20060405/time.jpg
 
در روزهای آخر سال ۱۳۸۴ که بسیاری از مردم و حتی سازمان های دولتی ، شرکتها و مراکز خصوصی طبق روال چندین ساله اخیر پیش از آغاز سال جدید ، ساعت خود را یک ساعت به جلو کشیدند ، اعلام شد که ساعت رسمی کشور تغییر نمی کند.
این خبر در روز پایان سال و روزهای تعطیل نوروز با توجه به سرگرم بودن مردم و مسوولان به تعطیلات نوروزی ، واکنشی به همراه نداشت و چنین بود که غلامحسین الهام و مجموعه تصمیم گیر دولت که سنت چندین ساله را شکسته بودند ، پنداشتند این کار مورد قبول مردم و اهل فن قرار گرفته است.
استدلال سخنگوی دولت این بود که تصمیم قبلی مبنی بر تغییر ساعت در ابتدای نیمه اول و دوم سال کارشناسی نبوده و تاثیری بر صرفه جویی در مصرف انرژی نداشته است.
با این حال ، با آغاز سال جدید کاری و فرارسیدن روز اول تحصیل دانش آموزان زمانی که به تبع این تصمیم قرار شد تمام دانش آموزان تهرانی راس ساعت ۷ صبح در مدارس حاضر شوند ، زمزمه های مخالفت با این تصمیم آغاز شد و اینک مشخص نیست دولت تصمیم گیر که تاثیر تغییر ساعت بر اهداف مدنظر در این تغییر را زیر سوال برده و مبتنی بر آن ، تصمیم جدیدی اتخاذ کرده ، چه وقت دلایل خود را در این زمینه اعلام می کند.رئیس مرکز پژوهش های مجلس دیروز در جمع خبرنگاران به مخالفت با این طرح پرداخت و گفت : به این دلیل که ثابت ماندن ساعت رسمی کشور بدون کار کارشناسی انجام شده ، با آن موافق نیستم.
احمد توکلی گفت : وقتی پس از ۱۵ سال قرار است رویه جا افتاده ای را عوض کنند ، باید تمامی ابعاد آن را بررسی کرد. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفت : تصمیمی که با سرعت در زمینه تغییر ساعت انجام شد ، تصمیم کارشناسی شده ای نیست.
حسن مرادی گفت : انتظار بود که دولت در این زمینه حتما با مجلس هماهنگی می کرد. عماد افروغ نیز در جمع خبرنگاران اعلام کرد: تبصره هایی که برای برخی مراکز مانند آموزش و پرورش و دیگر ادارات به تبع این تصمیم گرفته شده ، برای مردم ایجاد مزاحمت کرده است.
وی با تاکید براین که در صورت بروز مشکلات جدی ناشی از این تصمیم ، مجلس وارد عمل می شود ، افزود: اگر تغییر ساعت صورت نگرفت اما در عمل با تبصره های مختلف ، تغییراتی در ساعت کار قشرهای مختلف مردم ایجاد شد که نشان می دهد آقایان با اصل تغییر مخالف نبوده اند و من امیدوارم دیگر تبصره اضافه نکنند چون کار دست مردم می دهد. وی درباره به هم نخوردن ساعت شرعی گفت: اصل ساعت نماز است که عوض نشده و در این مورد ساعت ۱۲ و ۱۳ قراردادی و مشخص است.
حسین آفریده ، عضو دیگر کمیسیون انرژی مجلس هم تاکید کرد: تغییر نکردن ساعت در سال ۸۵ هیچ تاثیری در کاهش مصرف برق ندارد و این مساله نوعی بی نظمی در جامعه ایجاد کرده است.
وی گفت : استدلال های دولت در عدم تغییر ساعت برای مردم و بویژه کشاورزان درست و قابل قبول نیست.
به عقیده این نماینده مجلس ، دولت باید سریعا ساعت را یک ساعت به جلو بکشد ، چرا که چون شرق و غرب کشور یک ساعت اختلاف دارند تکلیف این ۲ بخش مشخص نیست و در مجموع استدلال درباره تغییر نیافتن ساعت عقلانی نیست البته در این میان ، برخی از کارشناسان و نمایندگان نیز موافق این طرح هستند. انصاری ، نماینده مردم آبادان از این دسته است. او معتقد است که تغییر ساعت در گذشته هم در صرفه جویی و کاهش در مصرف برق تاثیری نداشته است.
با این حال ، تقریبا تمام این موافقت ها و مخالفت ها تقریبا استدلالی است و مبتنی بر عوامل ثابت شده نیست. چنان که نماینده مردم بیجار در مجلس عقیده دارد: دولت جدید مدعی است برخلاف نظر دولت های قبلی این اقدام به ضرر مردم است.


زیان ۳۰۰ میلیارد تومان


اما علیرضا شیرانی ، معاون پژوهش پژوهشگاه نیرو اعلام کرد: سال ۱۳۷۰ که مشکلات کمبود تولید انرژی برق در کشور وجود داشت ، طرحهای تحقیقاتی با هدف کنترل مصرف برق و تعدیل آن انجام شده است.
وی درباره انجام طرحهای تحقیقاتی درباره تاثیر تغییر ساعت رسمی کشور بر میزان مصرف انرژی افزود: یکی از این طرحها اثر تغییر ساعت در مصرف انرژی الکتریکی بود که با انجام طرح تحقیقاتی در آن زمان ، کاهش ۲۵۴۰ مگاوات انرژی را در طول ۶ ماه به همراه داشت.
شیرانی ادامه داد: در آن زمان (۱۳ اردیبهشت ۱۳۷۰) با در نظر گرفتن قیمت برق با احتساب سوخت (۴۰ تومان) و بدون احتساب سوخت (۲۰ تومان) نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان صرفه جویی ایجاد شد. به گزارش ایسنا ، شیرانی با اشاره به ارسال گزارش این تحقیق به هیات دولت گفت : از آن زمان به بعد ، قرار بر تغییر ساعت رسمی کشور گذاشته شد که با ادامه مطالعات نیز حدود ۱۰۰ مگاوات کاهش مصرف در زمان پیک (اوج مصرف) حاصل شد. معاون پژوهشی پژوهشگاه نیرو با بیان این که سال ۶۸ میزان پیک (اوج بار) ۱۲ هزار مگاوات بوده است ، خاطرنشان کرد: در حال حاضر مصرف برق در ساعات اوج (پیک) حدود ۳۵ هزار مگاوات است که اگر تغییر ساعت رسمی کشور امسال نیز اجرا می شد ، موفق به کاهش ۹ گیگاوات ساعت مصرف انرژی و نزدیک ۳۰۰ مگاوات در دوره پیک می شدیم.
وی اظهار کرد: در چنین شرایطی حدود ۱۵۰ میلیارد تومان با قیمت ۲۰ تومان و ۳۰۰ میلیارد تومان با قیمت ۴۰ تومان هزینه های وزارت نیرو کاهش می یافت.
به گفته او ، تغییر نیافتن ساعت رسمی کشور در سال ۱۳۸۵ حدود ۳۰۰ میلیارد تومان ضرر در پی خواهد داشت ، ضمن این که حدود ۳۰۰ مگاوات نیز پیک مصرف را بالا خواهد برد. شیرانی تاکید کرد: تمام این موارد به صورت گزارش و مقاله منتشر شده است و به نظر می رسد هیات دولت بدون توجه به نظر کارشناسان وزارت نیرو درباره تغییر نیافتن ساعت رسمی کشور تصمیم گیری کرده است.
وی یادآور شد: حتی قبل از انقلاب برای تغییر ساعت نگرانی های فراوانی در زمینه انجام فرایض دینی وجود داشت که با نظر و استدلال فنی این موارد رفع شده بود.


موافقان: تثبیت ساعت رسمی ؛ اولین گام مثبت دولت


از سوی دیگر ، محمدعلی مقنیان اقدام دولت در عدم تغییر ساعت رسمی کشور را کار مناسبی از سوی دولت دانست و گفت : مردم در تعطیلات عید از این اقدام ، اظهار خوشحالی می کردند و کار انجام شده را مثبت می دانستند. نماینده مردم بیجار در مجلس گفت : دولت های قبلی بر اساس سیاستی که خود داشتند بر این اعتقاد بودند که با کم و زیاد کردن ساعت ، در انرژی تا حدودی صرفه جویی می شود و به ترافیک نیز کمک می کند. وی افزود: دولت جدید نیز مدعی است که برخلاف نظر دولت های قبلی این اقدام به ضرر مردم است و به جای این که ساعت را کم یا زیاد کنیم و مردم را با این اقدام سرگردان کنیم ، بهتر است ساعت اداری را تغییر دهیم.
نماینده مردم بیجار این اقدام را بسیار تاثیرگذار و بهتر دانست و خاطرنشان کرد: عدم تغییر ساعت بیشتر به نفع اجتماع و جامعه بوده تا تغییر آن و اقدام دولت در این خصوص کار بسیار خوبی بوده است.
به نظر مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس بهتر هم این است که ساعت کار ادارات و مدارس را تغییر دهند نه این که ساعت را عقب و جلو ببرند. با توجه به طولانی بودن روز در فصل بهار و تابستان و کوتاه بودن روز در پاییز و زمستان بهتر است تنها ساعت کار را تغییر دهند و به نظر می رسد این کار مناسب تر باشد و کاری که در سال ۸۵ دولت انجام داد ، کار مثبتی است.
همچنین محمدسعید انصاری ، اقدام دولت در راستای عدم تغییر ساعت را کاری بسیار موثر و عامل ایجاد کننده نظم در جامعه دانست.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در ارزیابی از عدم تغییر ساعت کشور توسط دولت در سال ۸۵ و استدلال دولت در صرفه جویی انرژی برق با این اقدام ، گفت : یکی از کارهای شایسته ای که تاکنون دولت انجام داده ، عدم تغییر ساعت است.
وی معتقد است : این که تنها زمان کار را جلوتر بکشیم ، بهتر به نظر می رسد ، چرا که تغییر ساعت واقعا هیچ تاثیری در کار نداشت ، جزء این که یک بی برنامگی برای اکثر مردم به وجود می آورد. عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: تغییر ساعت در گذشته نیز هیچ تاثیری در صرفه جویی برق نداشت و کاهشی هم در مصرف به وجود نیامد. انصاری عدم تغییر ساعت را عامل افزایش انرژی برق ندانست و تصریح کرد: روش در پیش گرفته از سوی دولت در سال ۸۵ روش بسیار خوب و مناسبی است و به کارها نظم می دهد. در این خصوص همچنین نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی ، تصریح کرد: مردم اقدام دولت در راستای عدم تغییر ساعت رسمی کشور را کار مثبتی در سال ۸۵ می دانند. فریدون همتی در ارزیابی از عدم تغییر ساعت رسمی کشور ، گفت : بحث تغییر ساعت با آغاز سال جدید در سال های گذشته محاسن و معایبی داشته است و عمدتا در طول شش ماه مردم درگیر این بودند که وقتی تنظیم برنامه ای می کردند ، در برنامه ریزی های خود دچار شک و تردید می شدند که ساعت جدید است یا قدیم و این مساله ای در اذهان عمومی شده بود. وی افزود: امسال دولت کار جدیدی کرد و این جا به جایی و تغییر ساعت را انجام نداد تا مردم نیز بتوانند برنامه ریزی های خود را دقیق تر انجام دهند لذا کار انجام شده از سوی دولت کار مثبتی بود. نماینده مردم ایلام تصریح کرد: باید در مورد محاسنی که با تغییر ساعت از نظر مصرف انرژی و ساعت کار وجود داشت ، نیز فکر اساسی صورت گیرد. این گونه نیست که با تغییر ساعت بتوانیم وضعیت بهتری به دست آوریم لذا برای بحث تغییر ساعت کار و سیستم اداری و ساعت کاری آموزش و پرورش باید برنامه ریزی دقیقی کنیم تا به همان صرفه جویی و مصرف بهینه در انرژی و سوخت دست پیدا کنیم و مشکلی در جامعه به وجود نیاید. به نظر همتی در مجموع ارزیابی مردم از این اقدام دولت ، ارزیابی مثبت است.